نيويورك 29 أيار (بترا)- حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، من الارتفاع الحاد في جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات خلال عام 2025.

واستعرضت باتن خلال حديثها للصحفيين في نيويورك، اليوم الجمعة، تقرير الأمين العام السنوي السابع عشر بشأن العنف الجنسي في النزاعات، والذي وثّق 9,788 حالة عنف جنسي مؤكدة، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد الحالات المسجلة في العام الماضي.

وأشارت إلى انه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أدرج القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية ضمن قائمة الجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات (اللائحة السوداء)، استنادًا إلى ما وصفه بـ"معلومات موثوقة" تشير إلى استمرار أنماط من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد فلسطينيين.

وقالت براميلا باتن، إن الأمم المتحدة تمكنت خلال عام 2025 من التحقق من 31 حالة، وقعت معظمها داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى حالات أخرى عند نقاط التفتيش وخلال عمليات عسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب التقرير، شملت الحالات 14 رجلا وسبع نساء وتسعة فتيان وفتاة واحدة.

وقالت باتن، إن هذه الانتهاكات تشكل "جزءًا من نمط للعنف الجنسي ضد الفلسطينيين"، بما في ذلك استخدامه كشكل من أشكال التعذيب.

وتمثلت الانتهاكات في الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، ومحاولة الاغتصاب، والعنف الجسدي الموجه إلى الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق النار المستهدف على الأعضاء التناسلية، وتفتيش المحتجزين وهم عراة وتفتيش تجاويف الجسم دون مبرر أمني واضح، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب.

وأشار التقرير إلى أن تسع ضحايا تعرضوا لاغتصاب جماعي، بينما تعرض 4 منهم لاعتداءات متكررة في أكثر من واقعة.

وأضاف، أن الانتهاكات وقعت بشكل رئيسي أثناء الاحتجاز والاستجواب، في 12 موقعًا شملت معسكرات عسكرية إسرائيلية ومرافق تابعة لمصلحة السجون ومركز شرطة إسرائيلي، في ما وصفه التقرير بـ"مناخ من الإفلات التام من العقاب".

وذكرت باتن، أن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لا يزالون "يواجهون قيودًا شديدة على الوصول"، مشيرة إلى أن بعض الحالات لم يتم التحقق منها إلا بعد الإفراج عن المحتجزين بموجب اتفاق تشرين الأول 2025.

--(بترا) م د/م ق